غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تستضيف لقاءً حول أحكام قانون العمل الفلسطيني
تاريخ الحدث:
12 تشرين الثاني 2013
استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لقاءً حول أحكام قانون العمل الفلسطيني ينظمه اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية،في بداية اللقاء رحّب د.سمير حزبون- رئيس مجلس الادارة بالمشاركين من مجلس ادارات الغرف التجارية في محافظة الخليل، والمشاركين من أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة بيت لحم ، ومستشاري الاتحاد، وأشار إلى أنه ما زالت التحديات والصعوبات تواجه أصحاب العمل ، وأن الأمور ما زالت قيد التنظيم قدر المستطاع، كما و تطرق إلى لائحة اجراءات العمل الادارية التي تتبعها غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم في ادارتها والتي تتلاءم مع قانون العمل المطبق في فلسطين، بعد أن صادقت عليها وزارة العمل الفلسطينية.
أوضح السيد أحمد الفرا- المستشار الاقتصادي في اتحاد الغرف، أن نتائج الجولات الميدانية التي استهدفت أعضاء الهيئة العامة للغرف التجارية بينت أن من أهم الاحتياجات المراد متابعتها هو قانون العمل، مما أدى إلى ضرورة تنظيم أربعة جلسات على المستوى الوطني مقسمة على محافظات الوطن في الشمال والوسط والجنوب، حيث سيتم العمل على الخروج بورقة موقف تقدم حلول يقترحها القطاع الخاص، ومن ثم مناقشتها في الحوار الثلاثي مع وزارة العمل ونقابات العمال والقطاع الخاص، و أشار الفرا إلى سعي الاتحاد لمعرفة تحديات القطاع الخاص والوقوف على العقبات التي يواجهها.
من جانبه استعرض المستشار القانوني في الاتحاد الأستاذ نعيم سلامة عرضاً مفصلاً حول أحكام قانون العمل الفلسطيني، تناول فيه مواضيع عقود العمل، وسريان قانون العمل، واعفاء الدعاوي العمالية من الرسوم، ولجنة السياسات العمالية، ومدة عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة، كما وتناول أيضاً موضوع حقوق وواجبات العاملين من حيث العقود المحددة ومكان العمل وفترة التجربة وأداء العمل والقيود، والحالات التي يتم انهاء عقد العمل فيها، وحالات ترك العمل مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية، بالاضافة إلى استعراض ساعات العمل الاضافية والاجازات السنوية، وتأمين العمالة ومكافأة نهاية الخدمة.
أثار الحضور العديد من القضايا التي تتعلق اثبات العقد الشفوي، والتعويضات التي تتجاوز رأس مال الشركة، ، وساعات العمل الاضافية بأثر رجعي، وأهمية أن تتم المتابعة على المستوى الوطني لعلاج تلك الظواهر.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل برز كأولوية لجميع الغرف لمناقشته والمطالبة باجراء التعديلات بما يتناسب مع جميع الأطراف، حيث تم اقرار هذا القانون عام 2000 بعد مجيئ السلطة الفلسطينية، والطفرة الاقتصادية التي حدثت والمفاوضات، وبسبب استقرار الوضع السياسي والأمني والاقتصادي تم اقرار قانون العمل الفلسطيني، وبسبب اختلاف الوضع الحالي ووجود المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بعضوية اتحاد الغرف الفلسطينية والمؤسسات الأخرى أدى إلى اعادة النظر في المواد المذكورة فيه لتناسب الجميع .
أوضح السيد أحمد الفرا- المستشار الاقتصادي في اتحاد الغرف، أن نتائج الجولات الميدانية التي استهدفت أعضاء الهيئة العامة للغرف التجارية بينت أن من أهم الاحتياجات المراد متابعتها هو قانون العمل، مما أدى إلى ضرورة تنظيم أربعة جلسات على المستوى الوطني مقسمة على محافظات الوطن في الشمال والوسط والجنوب، حيث سيتم العمل على الخروج بورقة موقف تقدم حلول يقترحها القطاع الخاص، ومن ثم مناقشتها في الحوار الثلاثي مع وزارة العمل ونقابات العمال والقطاع الخاص، و أشار الفرا إلى سعي الاتحاد لمعرفة تحديات القطاع الخاص والوقوف على العقبات التي يواجهها.
من جانبه استعرض المستشار القانوني في الاتحاد الأستاذ نعيم سلامة عرضاً مفصلاً حول أحكام قانون العمل الفلسطيني، تناول فيه مواضيع عقود العمل، وسريان قانون العمل، واعفاء الدعاوي العمالية من الرسوم، ولجنة السياسات العمالية، ومدة عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة، كما وتناول أيضاً موضوع حقوق وواجبات العاملين من حيث العقود المحددة ومكان العمل وفترة التجربة وأداء العمل والقيود، والحالات التي يتم انهاء عقد العمل فيها، وحالات ترك العمل مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية، بالاضافة إلى استعراض ساعات العمل الاضافية والاجازات السنوية، وتأمين العمالة ومكافأة نهاية الخدمة.
أثار الحضور العديد من القضايا التي تتعلق اثبات العقد الشفوي، والتعويضات التي تتجاوز رأس مال الشركة، ، وساعات العمل الاضافية بأثر رجعي، وأهمية أن تتم المتابعة على المستوى الوطني لعلاج تلك الظواهر.
تجدر الاشارة إلى أن قانون العمل برز كأولوية لجميع الغرف لمناقشته والمطالبة باجراء التعديلات بما يتناسب مع جميع الأطراف، حيث تم اقرار هذا القانون عام 2000 بعد مجيئ السلطة الفلسطينية، والطفرة الاقتصادية التي حدثت والمفاوضات، وبسبب استقرار الوضع السياسي والأمني والاقتصادي تم اقرار قانون العمل الفلسطيني، وبسبب اختلاف الوضع الحالي ووجود المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بعضوية اتحاد الغرف الفلسطينية والمؤسسات الأخرى أدى إلى اعادة النظر في المواد المذكورة فيه لتناسب الجميع .