غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم توقّع مذكرات تعاون مع بلديتي الخضر والدوحة لتعزيز التنمية الاقتصادية

– في إطار جهودها لتعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، وقّعت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، ممثلة برئيس مجلس إدارتها د. سمير حزبون، وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة السادة يوسف رحال، عادل الهودلي، سليم نجاجرة والسيد صلاح ابو كتة موظف دائرة العضوية وخدمات الجمهور مذكرتي تعاون مع كل من رئيس بلدية الخضر السيد أحمد صلاح، ورئيس بلدية الدوحة الأستاذ سامي مروة، بهدف دعم وتطوير القطاع الاقتصادي وتعزيز التنمية في هاتين المدينتين. 
وأكد د. حزبون أن توقيع هذه المذكرات يعكس التزام الغرفة بدورها في تعزيز الشراكة مع الهيئات المحلية، بهدف تحسين البيئة الاقتصادية، ودعم المشاريع التنموية التي تسهم في النهوض بالاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن الغرفة مستمرة في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتطوير بيئة استثمارية جاذبة في محافظة بيت لحم، من خلال التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، شدد السيد أحمد صلاح، رئيس بلدية الخضر، على أهمية هذه الشراكة في استكمال المشاريع السابقة، خاصة في المجال الزراعي، مشيرًا إلى أن التعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم سيسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي، وتطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع الزراعي، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة للمزارعين.
بدوره، أكد الأستاذ سامي مروة، رئيس بلدية الدوحة، أن توقيع مذكرة التعاون يشكّل خطوة هامة نحو دعم القطاعات الاقتصادية في الدوحة، خاصة في المجالات التجارية والصناعية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، إضافة إلى دعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن التعاون مع الغرفة سيشمل تعزيز المبادرات الشبابية والنسوية، وتقديم الاستشارات والخدمات الاقتصادية لأصحاب المشاريع، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال في المدينة.
وتضمنت مذكرات التعاون عدة مجالات رئيسية، من أبرزها تبادل المعلومات والإحصائيات حول المنشآت الاقتصادية، والتعاون في تقديم مقترحات لمشاريع تنموية للجهات المانحة، وتنظيم لقاءات توعوية لتعريف أصحاب الأعمال بالخدمات التي تقدمها الغرفة. كما شملت دعم المشاريع الزراعية في الخضر، وتعزيز بيئة الأعمال في الدوحة عبر توفير استشارات اقتصادية وتدريبات متخصصة لأصحاب المشاريع الناشئة.
ويُتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في محافظة بيت لحم، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق الفائدة للمجتمع المحلي وأصحاب المنشآت الاقتصادية.