غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تواصل توسيع شراكاتها المحلية وتوقّع مذكرة تعاون مع بلدية بيت فجار
انسجاماً مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ أسس التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص وسعيها المستمر لتعزيز بيئة الأعمال والتنمية المحلية، وقّعت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، ممثلة برئيس مجلس إدارتها د. سمير حزبون، مذكرة تعاون مع بلدية بيت فجار، ممثلة برئيسها السيد شريف السويطي، وذلك بحضور السيد خالد الدرعاوي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة السادة يوسف رحال، عادل الهودلي، علي ثوابتة، جمال حنضل وسليم نجاجرة، ومديرة دائرة العضوية وخدمات الجمهور السيدة سهى جدعون إلى جانب مدير بلدية بيت فجار السيد ميسرة بلو والسيد مهند طقاطقة مدير قسم الخدمات في البلدية وعدد من الشباب الناشطين في بلدة بيت فجار.
وأكد د. حزبون في حديثه على أهمية هذا التعاون باعتباره خطوة متقدمة نحو تمكين المجتمع المحلي وأن هذه الاتفاقية تندرج ضمن سلسلة مذكرات تعاون أبرمتها الغرفة مع بلديات ومجالس قروية مختلفة في محافظة بيت لحم، وهي تعكس التزام الغرفة بدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز جهود التنمية في جميع المناطق، مؤكداً أن الغرفة التجارية الصناعية ستعمل على تقديم كافة الإمكانيات والموارد المتاحة للمساهمة في النهوض بالاقتصاد المحلي عبر هذه الشراكات المثمرة.
من جانبه، أعرب السيد السويطي، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً أنها تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية في البلدة، وستمهد الطريق لمشاريع نوعية تخدم المواطنين، خاصة في مجالات دعم المشاريع، وتمكين الشباب والنساء، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية وقد أشار السيد بلو إلى أهمية عقد ورشات وندوات في الحوكمة والبوابة الالكترونية.
وتضمنت مذكرة التعاون عدة مجالات للتعاون بين الطرفين، من أبرزها تبادل المعلومات والإحصائيات الاقتصادية، تقديم مقترحات لمشاريع تنموية واقتصادية للجهات المانحة، تنفيذ ورش عمل وندوات تخصصية في القضايا الاقتصادية، تنظيم لقاءات توعوية وتعريفية بالخدمات التي يقدمها الطرفان لأصحاب المنشآت، إلى جانب دعم المبادرات الشبابية والنسوية والأنشطة المجتمعية ذات الطابع الاقتصادي وغيرها.
وتأتي هذه المذكرة في سياق جهود الغرفة التجارية الصناعية واستمراراً لنهجها في بناء علاقات شراكة استراتيجية مع الهيئات المحلية في المحافظة كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية، بما يعزز من فرص التنمية المستدامة ويساهم في تحسين البيئة الاقتصادية، وخلق بيئة استثمارية محفّزة لأصحاب المنشآت الاقتصادية.
وفي ختام مراسم التوقيع، عبّر الحضور عن ثقتهم بأن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون والعمل المشترك، بما يحقق النمو الاقتصادي المنشود الذي يواكب تطلعات أصحاب المنشآت الاقتصادية والمجتمع المحلي ككل.