غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تنظم لقاءً مع مديرية مكتب العمل
تاريخ الحدث:
30 تشرين الأول 2014
تحت رعاية وكيل وزارة العمل الفلسطينية الاستاذ ناصر قطامي، وبالتعاون مع مكتب مديرية العمل في محافظة بيت لحم نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لقاءً توعوياً حول التعريف بدور مديرية العمل والاستماع إلى هموم واحتياجات أصحاب العمل.
في بداية اللقاء رحّب د.سمير حزبون- رئيس مجلس الادارة بوكيل الوزارة الأستاذ ناصر قطامي، والوكيل المساعد يوس الترك، ومدير المديرية السيد محمد الشلالدة والوفد المرافق، كما ورحّب بأصحاب العمل الحضور ، وأبدى سعادته القصوى بالتزام الطرفين للمشاركة في هذا اللقاء، وأشار إلى الهدف من عقد مثل هذه اللقاءات التي تسعى إلى الاجابة على الاستفسارات، واستغلال جميع الامكانيات لخدمة الجميع، وأكّد على أهمية الشراكة الثلاثية بين وزارة العمل واتحاد الغرف الفلسطينية ونقابات العمل لما فيها المحافظة على مصلحة جميع الأطراف، وأضاف د.حزبون أن آخر الاحصائيات تشير إلى التزام 23% من أصحاب العمل بقرار الحد الأدنى من الأجور، وأن محافظة بيت لحم وصلت نسبة البطالة فيها إلى 27%، والفقر إلى 21%، مما يستدعي تظافر جهود الجميع لتقليل هذه النسب المئوية.
من جانبه أشاد السيد قطامي بالدور الذي تلعبه محافظة بيت لحم في مواجهة الممارسات الاسرائيلية في تضييق رقعتها، وأنها أكثر المحافظات التي تعاني من نسبة بطالة عالية، وأن الوزارة تعمل بشكل استراتيجي مع اتحاد الغرف الفلسطينية الذي يعتبر احد الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ البرامج التي يتم التعاون من أجلها، وأن الوزارة هي جهة التطبيق لقانون العمل الفلسطيني ويتولى ادارة الحوار الاجتماعي الاقتصادي مع النقابات في القضايا المشتركة.
وفي كلمة لمدير المديرية ، قال الشلالدة أن هذا اللقاء تم عقده بعد تشاور مستمر بين المديرية و الغرفة التجارية من أجل تقديم كافة الارشادات القانونية والتعريف بدور مديرية العمل في المحافظة ، وتقديم التسهيلات فيما يتعلق بالشراكة والانفتاح مع وزارة العمل والتأكيد والتصميم عليهما، كما وأكد على حرص الوزارة على مصلحة العامل وصاحب العمل.
استعرض المحامي معاذ اللحام عمل دائرة الرقابة والتفتيش في المديرية والتي من أهمهاالزيارات التفتيشية، وتقديم الاستشارات القانونية، وأثار في عرضه أيضاً مسألة نهاية الخدمة لما فيها مصلحة الطرفين، كما وأشار إلى مسألة التأمين وضرورته والذي يعتبر من واجب صاحب العمل أن يوفرها للعامل،وأكّد في نهاية العرض على أن باب المديرية مفتوح للجميع مع مراعاة دور جميع الشركاء.
على صعيد آخر قدّم السيد أيمن عودة شرحاً مفصلاً حول خدمات مكتب التشغيل والتوظيف التي يقدمها للباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، والذي بدوره يعمل كحلقة وصل بين الطرفين، بالاضافة إلى خدمات للعمالة داخل الخط الأخضر ، واستعراض قصص نجاح أنجزها المكتب مع خريجين جامعات من خلال توفير فرص عمل لهم بعد اعطائهم التدريبات اللازمة حسب متطلبات سوق العمل الفلسطيني.
في نهاية اللقاء أثار الحضور العديد من القضايا والهموم التي تمس مصالحهم، وطالبوا وزارة العمل بأخذها بعين الاعتبار عند مراجعة القانون لما فيه مصلحة جميع الأطراف.
في بداية اللقاء رحّب د.سمير حزبون- رئيس مجلس الادارة بوكيل الوزارة الأستاذ ناصر قطامي، والوكيل المساعد يوس الترك، ومدير المديرية السيد محمد الشلالدة والوفد المرافق، كما ورحّب بأصحاب العمل الحضور ، وأبدى سعادته القصوى بالتزام الطرفين للمشاركة في هذا اللقاء، وأشار إلى الهدف من عقد مثل هذه اللقاءات التي تسعى إلى الاجابة على الاستفسارات، واستغلال جميع الامكانيات لخدمة الجميع، وأكّد على أهمية الشراكة الثلاثية بين وزارة العمل واتحاد الغرف الفلسطينية ونقابات العمل لما فيها المحافظة على مصلحة جميع الأطراف، وأضاف د.حزبون أن آخر الاحصائيات تشير إلى التزام 23% من أصحاب العمل بقرار الحد الأدنى من الأجور، وأن محافظة بيت لحم وصلت نسبة البطالة فيها إلى 27%، والفقر إلى 21%، مما يستدعي تظافر جهود الجميع لتقليل هذه النسب المئوية.
من جانبه أشاد السيد قطامي بالدور الذي تلعبه محافظة بيت لحم في مواجهة الممارسات الاسرائيلية في تضييق رقعتها، وأنها أكثر المحافظات التي تعاني من نسبة بطالة عالية، وأن الوزارة تعمل بشكل استراتيجي مع اتحاد الغرف الفلسطينية الذي يعتبر احد الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ البرامج التي يتم التعاون من أجلها، وأن الوزارة هي جهة التطبيق لقانون العمل الفلسطيني ويتولى ادارة الحوار الاجتماعي الاقتصادي مع النقابات في القضايا المشتركة.
وفي كلمة لمدير المديرية ، قال الشلالدة أن هذا اللقاء تم عقده بعد تشاور مستمر بين المديرية و الغرفة التجارية من أجل تقديم كافة الارشادات القانونية والتعريف بدور مديرية العمل في المحافظة ، وتقديم التسهيلات فيما يتعلق بالشراكة والانفتاح مع وزارة العمل والتأكيد والتصميم عليهما، كما وأكد على حرص الوزارة على مصلحة العامل وصاحب العمل.
استعرض المحامي معاذ اللحام عمل دائرة الرقابة والتفتيش في المديرية والتي من أهمهاالزيارات التفتيشية، وتقديم الاستشارات القانونية، وأثار في عرضه أيضاً مسألة نهاية الخدمة لما فيها مصلحة الطرفين، كما وأشار إلى مسألة التأمين وضرورته والذي يعتبر من واجب صاحب العمل أن يوفرها للعامل،وأكّد في نهاية العرض على أن باب المديرية مفتوح للجميع مع مراعاة دور جميع الشركاء.
على صعيد آخر قدّم السيد أيمن عودة شرحاً مفصلاً حول خدمات مكتب التشغيل والتوظيف التي يقدمها للباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، والذي بدوره يعمل كحلقة وصل بين الطرفين، بالاضافة إلى خدمات للعمالة داخل الخط الأخضر ، واستعراض قصص نجاح أنجزها المكتب مع خريجين جامعات من خلال توفير فرص عمل لهم بعد اعطائهم التدريبات اللازمة حسب متطلبات سوق العمل الفلسطيني.
في نهاية اللقاء أثار الحضور العديد من القضايا والهموم التي تمس مصالحهم، وطالبوا وزارة العمل بأخذها بعين الاعتبار عند مراجعة القانون لما فيه مصلحة جميع الأطراف.