غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تعقد اجتماعاً لبحث أزمة رفع رسوم النفايات في مدينة بيت لحم
تاريخ الحدث:
20 كانون الثاني 2017
ضمن مساعيها ومتابعتها في حل أزمة رفع رسوم النفايات في مدينة بيت لحم، عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم اجتماعاً مع شكري ردايدة - مدير مديرية الحكم المحلي في بيت لحم، واياد أبو ردينة - مدير مجلس الخدمات المشترك لبحث قرار مجلس بلدية بيت لحم حول رفع رسوم النفايات، بحضور ممثلي تجار المدينة في مقر الغرفة التجارية وأعضاء مجلس الادارة.
في بداية الاجتماع أشار د.سمير حزبون – رئيس مجلس الادارة إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع لمناقشة قرار مجلس بلدية بيت لحم بخصوص رفع رسوم النفايات، والاستماع لرأي الحكم المحلي، ومجلس الخدمات المشترك.
بدوره شكر ردايدة الغرفة التجارية على جهودها في متابعة شؤون وقضايا التجار وهمومهم، وأشار إلى مهام وصلاحيات البلديات التي يضمنها القانون، وأنه يحق لكل بلدية عمل الأنظمة والاجراءات التي تخدم مصالحها، كما وقدّم شرح حول آلية اتخاذ قرار رفع رسوم النفايات من قبل البلدية، وكيفية وضع الرسوم، حيث أنها جاءت بعد دراسة عميقة أجرتها لجان متخصصة وخبراء، وأفاد أنه لا يوجدة رسوم موحدة في المحافظات الفلسطينية وأن لكل محافظة خصوصيتها مع العلم أن الاطار العام والمرجعية واحدة، وكل مدينة وقرية لها ظروفها الخاصة في تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها.
من جانبه أشار ممثل التجار خالد الشرباتي إلى موقف تجار المدينة من هذا القرار، وتمنى على مدير الحكم المحلي نقل مطالب التجار إلى البلدية والعمل على حل هذه الأزمة.
في نهاية الاجتماع اتفق مدير الحكم المحلي على ترتيب اجتماع مع بلدية بيت لحم بحضور رئيس الغرفة التجارية ومدير مجلس الخدمات المشترك من أجل نقل مطالب التجار لهم، و وضع اقتراحات لحل هذه الأزمة في مدينة بيت لحم.
في بداية الاجتماع أشار د.سمير حزبون – رئيس مجلس الادارة إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع لمناقشة قرار مجلس بلدية بيت لحم بخصوص رفع رسوم النفايات، والاستماع لرأي الحكم المحلي، ومجلس الخدمات المشترك.
بدوره شكر ردايدة الغرفة التجارية على جهودها في متابعة شؤون وقضايا التجار وهمومهم، وأشار إلى مهام وصلاحيات البلديات التي يضمنها القانون، وأنه يحق لكل بلدية عمل الأنظمة والاجراءات التي تخدم مصالحها، كما وقدّم شرح حول آلية اتخاذ قرار رفع رسوم النفايات من قبل البلدية، وكيفية وضع الرسوم، حيث أنها جاءت بعد دراسة عميقة أجرتها لجان متخصصة وخبراء، وأفاد أنه لا يوجدة رسوم موحدة في المحافظات الفلسطينية وأن لكل محافظة خصوصيتها مع العلم أن الاطار العام والمرجعية واحدة، وكل مدينة وقرية لها ظروفها الخاصة في تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها.
من جانبه أشار ممثل التجار خالد الشرباتي إلى موقف تجار المدينة من هذا القرار، وتمنى على مدير الحكم المحلي نقل مطالب التجار إلى البلدية والعمل على حل هذه الأزمة.
في نهاية الاجتماع اتفق مدير الحكم المحلي على ترتيب اجتماع مع بلدية بيت لحم بحضور رئيس الغرفة التجارية ومدير مجلس الخدمات المشترك من أجل نقل مطالب التجار لهم، و وضع اقتراحات لحل هذه الأزمة في مدينة بيت لحم.