تنظيم لقاء للقطاعات الصناعية في غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم
نظّمت اللجنة الصناعية في غرفة تجارة و صناعة محافظة بيت لحم لقاء للقطاعات الصناعية في المحافظة و ذلك للتداول و التشاور في مستجدات الوضع الاقتصادي بشكل عام و الصناعي بشكل خاص في محافظة بيت لحم، و ذلك بحضور د. سمير حزبون رئيس مجلس الإدارة و نائبه السيد خالد الدرعاوي و عضو مجلس الإدارة السيد يوسف رحال و بمشاركة ممثلين عن اتحاد صناعة الحجر و الرخام في فلسطين و اتحاد صناعة الملابس و النسيج و الصناعات البلاستيكية و الغذائية و الكيماوية و مستحضرات التجميل و الورق الصحي و الصناعات الحرفية التقليدية و الصناعات الانشائية و اللوحات الكهربائية و مشاغل الألمنيوم و غيرها من النشاطات الصناعية، حيث أدار اللقاء مسؤولو اللجنة الصناعية أعضاء مجلس الإدارة السادة علي ثوابتة و عادل الهودلي.
في بداية اللقاء رحّب د. حزبون بالحضور و شكر اللجنة الصناعية على تنظيم هذا اللقاء الهام الذي يجمع معظم القطاعات الصناعية في المحافظة للوقوف على أهم العقبات و المعيقات التي تواجه صناعات المحافظة في ظل تفشي و انتشار فايروس كورونا في فلسطين و ما ترتب عليه من اغلاقات داخل محافظة بيت لحم و بين المحافظات الأخرى في الوطن.
و ناقش المجتمعون الآثار السلبية للجائحة و التي شملت معظم الصناعات في المحافظة و التي تمثّلت بانخفاض القدرة الإنتاجية و التشغيلية لهذه المصانع بسبب انخفاض مخزون المواد الخام و عدم تمكّن الموظفين و العاملين في هذه المصانع من الوصول الى أماكن عملهم بسبب الاغلاقات المتكررة بالإضافة الى تراجع القدرة التصديرية للشركات المصدّرة و غيرها من الصعوبات التي واجهتها المصانع.
و طالب الحضور جهات الاختصاص بعدم تحديد ساعات عمل المنشآت الصناعية و أن لا تشملها الاغلاقات التي تُفرض على المحافظة حتى تتمكن من تلبية احتياجات سوق محافظة بيت لحم، و أكّدوا على دعمهم و تأييدهم لقرارات الحكومة في فرض الاغلاق بين المحافظات و السماح باستمرار حركة السلع و نقل البضائع في ظل الاغلاق العام بين المحافظات.
من جانب آخر طالب ممثلو القطاعات الصناعية سلطة النقد الفلسطينية و المؤسسات المصرفية العاملة في الوطن بأن يتخذوا سلسلة خطوات عملية لإسناد منشآت القطاع الصناعي من أجل استمرارية عمل هذه المنشآت و تمكينها من دفع العجلة الاقتصادية و تسديد التزاماتها المالية و رواتب العاملين فيها، و القيام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي.
هذا و يتوقّع المشاركون في الاجتماع من الحكومة الفلسطينية و وزارة المالية أن تعمل على دفع المبالغ الحكومية المستحقة للقطاع الخاص ضمن جدول زمني لتعزيز السيولة النقدية و مراعاة وضع المنشآت الصناعية و توقف عملها لفترة طويلة خلال الأزمة الصحية.
و في نهاية اللقاء أكّد رجال الأعمال و ممثلو القطاعات الصناعية على الالتزام التام و المطلق لمنشآت القطاع الصناعي باتباع جميع بروتوكولات الصحة و السلامة الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية من أجل الحد من انتشار الوباء و عدم اتساع دائرته، و طالبوا جهات الاختصاص بزيادة فرق التفتيش و الرقابة على تنفيذ هذه الإجراءات لضمان السلامة للجميع.