غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تنظم ورشة عمل حول قانون التجارة الإلكترونية
نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ورشة عمل لمناقشة قانون التجارة الإلكترونية الجديد، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، السادة خالد الدرعاوي، يوسف رحال، عادل الهودلي، علي ثوابتة وسليم نجاجرة وعدد كبير من أعضاء الهيئة العامة والعاملين في مجال التسويق الالكتروني.
وافتتح الورشة أمين سر الغرفة السيد رحال، مرحباً بالحضور وبوفد وزارة الاقتصاد الوطني ومديرية الاقتصاد الوطني في المحافظة، مُمثلين بالسيد ماهر القيسي- المدير العام للشؤون المالية والإدارية في وزارة الاقتصاد الوطني، والسيد محمد حميدة - مدير مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم، وعدد من طاقم الوزارة. وأكد رحال على أهمية اللقاءات التي تسهم في توضيح القوانين ومناقشتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تثقل كاهل التجار وأصحاب الأعمال.
وقد أدار الورشة الأمين المالي للغرفة السيد الهودلي، حيث نقل ملاحظات ومخاوف التجار وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما المتعلقة بالضرائب، والمنافسة غير العادلة، والتكاليف التشغيلية.
وبدوره قدم أ. رشاد يوسف- مدير السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني عرضاً شاملاً حول قانون التجارة الإلكترونية، مع التركيز على محاور حماية المُستهلك، والالتزامات القانونية المفروضة على أصحاب الأعمال، إضافة إلى الإجراءات التنفيذية وآليات التطبيق.
وقد شهدت الورشة تفاعلاً من الحضور، طُرحت خلاله العديد من الأسئلة والاستفسارات حول حقوق أصحاب الأعمال وحقوق المستهلكين والعقوبات المحتملة. وتأتي هذه الورشة ضمن رؤية الغرفة الهادفة إلى تعزيز وعي التجار وأصحاب المشاريع بالقوانين والأنظمة الناظمة للعمل الاقتصادي، وتوفير منصات حوار مباشرة مع الجهات الرسمية بما يسهم في دعم بيئة أعمال أكثر استقراراً وعدالة.