غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم وكلية الدراسات الثنائية في جامعة بوليتكنك فلسطين تنظمان لقاء حول تعزيز العلاقات بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص الفلسطيني 

تاريخ الحدث: 12 شباط 2026

نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم بالتعاون مع كلية الدراسات الثنائية في جامعة بوليتكنك فلسطين لقاء حول تعزيز العلاقات بين القطاع الأكاديمي والقطاع الخاص الفلسطيني وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بحضور د. سمير حزبون - رئيس مجلس إدارة الغرفة ود. موسى ارفاعية – عميد كلية الدراسات الثنائية و م. نضال أبو رجب – مساعد نائب الشؤون الأكاديمية، كما حضر اللقاء من جانب الغرفة السيد علاء عديلي - المدير العام والسيدة سهى جدعون – مديرة دائرة العضوية وخدمات الجمهور وطاقم كلية الدراسات الثنائية وعدد من أعضاء الهيئة العامة من أصحاب الشركات في القطاع الخاص. 
افتتح اللقاء د. حزبون ورحب بالحضور وأشاد بالدور الذي تقوم به كلية الدراسات الثنائية، وأكد على أهمية التعليم الثنائي في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ومساهمته في تعزيز فرص توظيفهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن جانبه، شكر د. ارفاعية الغرفة التجارية الصناعية على استضافتها وتنظيمها لهذا اللقاء، مثمناً دورها الريادي في دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية، مشيراً إلى أهمية التعليم الثنائي، الذي يدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي في الشركات، ومساهمته في إعداد طلبة يمتلكون المهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل. 
كما أكد م. أبو رجب أن الغرفة تُشكل منصة مهمة للحوار البنّاء بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تطوير المبادرات المشتركة التي تخدم التنمية الاقتصادية المستدامة.  
وقدمت أ. آيات عابدين ملخصاً حول جامعة بوليتكنك فلسطين وكلياتها وبرامجها الأكاديمية، وبرامج التعليم الثنائي في كلية الدراسات الثنائية وآليات تنفيذها، ودورها في إكساب الطلبة المهارات العملية والمعرفة الأكاديمية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وقد تناول اللقاء العديد من المداخلات والاستفسارات من قِبَل الحضور التي أثرت النقاش وتمَّ الإجابة على جميع استفساراتهم، وفي نهاية اللقاء قام ممثلو جامعة بوليتكنك فلسطين بتقديم الدروع إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة د.  سمير حزبون، والشركات المستضيفة لطلبة الدراسات الثنائية تقديراً لجهودها ودورها الفاعل في دعم الطلبة وتعزيز التكامل بين العملية التعليمية واحتياجات القطاع الخاص.